قضايا و حوادث تورط فيها رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار : الكشف عن خبايا قضية "مارينا قمرت"
قال رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر نقابة الصحافيين، إنّ الدولة ساهمت في مشروع ''مارينا قمرت'' بـ200 مليون دينار رغم أن قيمة المشروع محددة في جميع الوثائق الرسمية بـ66 مليون دينار.
وأوضح أن الوكالة العقارية للسكنى فرطت في الأرض المصنّفة غابية والملك العمومي البحري بثمن زهيد لا يتعدى 46 دينار للمتر المربع، مضيفا أن الترخيص يهم بناء الميناء على 21 هكتار لكن الشركة بنت الميناء على 2 هكتار في الملك العمومي البحري وبنت على بقية العقار 249 فيلا سكنية فخمة.
ودعا الدولة إلى استعادة هذه الأملاك باعتبار أن العقد بين الشركة صاحبة المشروع والشركة العقارية للسكنى ينص على استعادة الشركة العقارية للسكنى لهذا المشروع في صورة الإخلال بشروط الترخيص.
وأوضح جوهر بن مبارك أن الفيلات تم التفويت فيها بالبيع عن طريق وعود بالبيع تم من خلالها دفع كامل ثمن العقارات دون استكمال مسار تمليك المشترين.
في ذات السياق، أكد منسق حملة ''مانيش مسامح'' شرف الدين القليل، أنه تم التخلص من عديد الوثائق التي تثبت تورط عدد من كبار مسؤولين سابقين في الرئاسة وإداريين ووزراء سابقين، مشيرا إلى أن مشروع قانون المصالحة تمت صياغته لإفلات بعض المسؤولين من العقاب.
وقال القليل إن 42 مليار متأتية من الشركة العقارية والسياحية ''مارينا قمرت'' تم تهريبها سنة 2014 إلى الشركة القابضة القطرية وشركة ''آغا'' القطرية.